عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص ( 75 - 74 ) . صحيح نوعى قدر مشترك مصاديق فعل صحيح به حسب حالات مختلف مكلّفان صحيح نوعى ، مقابل صحيح شخصى ، و به معناى قدر مشترك ميان تمام افراد صحيح معامله يا عبادت به حسب حالات مختلف مكلفين است . به اين ترتيب ، اين مفهوم مشترك ، دربرگيرنده تمام مصاديق صحيحى است كه مكلفان برحسب حالات مختلفى از قبيل اضطرار ، جهل ، نسيان و . . . انجام مىدهند ؛ براى مثال ، نماز غريق ، نماز مسافر و نماز با تيمم همگى زير عنوان نماز صحيح ( صحيح نوعى ) قرار مىگيرد . فرق صحيح نوعى با صحيح شخصى در اين است كه صحيح نوعى ، عنوانى كلى است كه ساير افراد ، مصاديق آن مىباشد ، اما صحيح شخصى ، فرد خاصى است و ساير افراد ، بدل آن شمرده مىشود . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، مطارح الانظار ، ص 6 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 80 . صحيح و اعم وضع الفاظ عبادات و معاملات براى خصوص معناى صحيح آنها يا اعم از صحيح و فاسد در صحيح و اعم اين بحث مطرح مىگردد كه آيا الفاظ عبادات يا معاملات براى خصوص معناى صحيح آنها وضع شده است يعنى معنايى كه همه اجزا و شرايط مأمور به را دارا است ، به گونه‌اى كه به كار بردن لفظ در معناى ناقص و فاقد اجزا و شرايط ، غلط و باطل يا مجازى مىباشد يا آنكه براى معنايى اعم از تام الاجزاء و الشرائط و ناقص وضع شده است ، كه در اين صورت ، اطلاق الفاظى چون « صلاة » و « بيع » بر فرد ناقص نيز بر وجه حقيقت است . نكته اول : در اينكه بحث صحيح و اعم بر نظريّه ثبوت حقيقت شرعى متوقف است يا نه ، اختلاف وجود دارد ؛ برخى آن را فرع بر ثبوت حقيقت شرعى دانسته و برخى آن را بحث مستقلى فرض كرده‌اند . نكته دوم : ثمره بحث ، در صحت تمسك اعمى به اطلاق لفظ در باب عبادات و معاملات و عدم صحت تمسك صحيحى به آن ، ظاهر مىگردد . « 1 » خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 134 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 43 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 34 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 95 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 163 . صحيح و فاسد ر . ك : صحت و فساد صحيحى قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات براى معناى صحيح با تمام اجزا و شرايط صحيحى ، مقابل اعمى بوده و به شخصى گفته مىشود كه قائل است الفاظ عبادات و معاملات براى افراد و مصاديق تام الاجزاء و الشرائط وضع شده است و به كار بردن اين الفاظ در مصاديق ناقص ، يا غلط و يا مجاز مىباشد ، مثل لفظ « صلاة » و « بيع » كه براى نماز و معامله تام الاجزاء و الشرائط وضع شده است . صحيحى براى ادعاى خود علاوه بر تبادر ، به دو دسته از احاديث استدلال كرده است : دسته اول ، رواياتى است كه آثارى را بر ماهيات شرعى بار مىكند ، مثل : « الصلاة عمود الدين » و « الصلاة معراج المؤمن » ، و دسته دوم ، رواياتى است كه بر نفى ماهيت در صورت فقدان برخى از اجزاى غير ركنى ظهور دارد ، مثل : « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » . « 1 * » صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 208 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 44 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ص ( 167 - 162 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 126 - 122 ) . [ صفات ] صفات راوى صفات دخيل در ترجيح بين اخبار متعارض ، مربوط به راويان اخبار صفات راوى ، از اقسام مرجحات سندى است و مراد از آن ، وجود صفاتى چون اعدليت ، اصدقيت ، اوثقيت و . . . در راويان يكى از دو خبر متعارض است كه موجب رجحان آن خبر بر خبر ديگر مىشود . درباره ترجيح صفات راوى دو روايت وجود دارد : 1 . « مرفوعه زراره » كه « ابن ابى جمهور احسايى » در كتاب « غوالى اللئالى » نقل نموده است . « 1 - » 2 . « مقبوله عمر بن حنظلة » ، كه چون راوى آن « صفوان بن يحيى » از اصحاب اجماع است ، از سوى علما پذيرفته شده است . خلاصه آن حديث چنين است : دو نفر از شيعيان باهم اختلاف داشتند و به منظور رفع

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 357 - 351 ) . ( 1 * ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 248 - 246 ) . ( 1 - ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 226 - 224 ) .